هل تنفّذ الحكومة “الدعسة المتهوّرة”؟

كتبت جريدة الأنباء الالكترونية: 

الانشغالات الصحّية بتطورات فيروس كورونا وبالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والتدابير المتخذة من أجل الاستمرار في التعبئة العامة والإبقاء على الحجر المنزلي الى ٢٦ نيسان الجاري واستئناف الرعاية بالمغتربين اللبنانيين العائدين، لم تحجب المواقف وردود الفعل المستمرة على الخطة المقترحة للحكومة التي تعني مدّ اليد إلى أموال اللبنانيين الذين تزيد ودائعهم عن ١٠٠ ألف دولار.
في هذا السياق حذرت أوساط مُعارضة عبر “الأنباء” الحكومة من مغبة الإقدام على ما أسمته بهذه الدعسة المتهورة التي تضعها في مواجهة مع مختلف شرائح المجتمع دون استثناء، لأن المس بأموال المودعين من المحرمات، وكل شرائح المودعين مستعدة لمواجهة محاولة الاستيلاء هذه بكافة الوسائل المتاحة لأن الخوف ليس فقط على كبار المودعين، بل إن تمرير هكذا إجراء يطال أموال متوسطي الدخل كما صناديق نهاية الخدمة والتعويضات، ما يشكل سرقة تحت ذريعة سدّ العجز، وهذا سيؤدي بالطبع الى خسارة لبنان للثقة في نظامه المالي وفي سياسته النقدية، وفي نظامه المصرفي الذي كان محط جذب للمتمولين العرب والأجانب طوال عقود من الزمن.
تزامنا كانت لافتة تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي حاول الدفاع عن خطة الحكومة بالقول إن “أموال الناس في المصارف حق وستعود لهم بشكل آو بآخر وهذا أمر محسوم”، معتقدات معارضي الخطة، وقال: “الجواب بعد العيد”، ما يؤشر الى احتمال أن الحكومة مقبلة بعد عيد الفصح على إجراءات بهذا الصدد، وفق ما أشارت مصادر مراقبة عبر “الأنباء”.

الانباء

وسوم :
مواضيع متعلقة