التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص .
واشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه “لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة “حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد”، سائلا: “هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك”.
وأوضح ان “الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول”.
وتابع: “إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس”.
وأضاف كنعان: “توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم الثلاثاء”.