كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv:
أصبح الواقع واضحاً ولا يحمل أيّ تحليل في لبنان، خصوصاً بعد الإطلالة الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله الذي شدّ حبال الضغط في الملف الحكومي، ومستمرّاً بالتصعيد في وجه مشروع الحياد البطريركي.
في الأثناء، ما زال خطّ بكركي – “حزب الله” ساخناً بعد كلمة نصرالله، رغم اللقاءات المنعقدة في اللجنة المشتركة بين الجهتين.
“الحالة الإنقلابيّة” التي تحدّث عنها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أمام الحشود في 27 شباط، هي العنوان الذي يتحكّم بالأحداث، تحديداً بعد خروج الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا بلا حكومة اليوم الإثنين، استكمالاً لسيناريو تحريك دولار السوق السوداء، مروراً بالحملات المبرمجة على البطريرك وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وصولاً إلى رفع الوتيرة السياسيّة للإغتيالات والتصفيات، وهو الأمر الذي تخشى منه مصادر دبلوماسيّة فرنسيّة.
وأمام هذا التوتّر العالي الذي تجاوَز السقوف كافّةً، يجزم مصدر في البطريركية المارونيّة، لموقع mtv، أنّ “مَن لا يزال يُصوّب سهامه باتّجاه مشروع بكركي، الدافع نحو نظام الحياد، أصبح على يقين أنّنا ذاهبون حتماً إلى المؤتمر الدوليّ، وسيجلس كسواه على الطاولة اللبنانيّة للتفاوض، قبل الإنتقال إلى الطاولة الدوليّة في المرحلة الإنتقاليّة التي ستتبع هذه الأزمة، وهذه الجهة ترفع سقف خطابها اليوم لضمان الحدّ الأدنى من المكتسبات غداً عندما يحين موعد التنازل، لأنّ ما من مشروعٍ بديل مطروح حتّى الآن سوى مشروع بكركي”.
“لكن قبل الوصول إلى تلك المرحلة، سنقف بالمرصاد أمام الأيادي التي لن تألوَ جهداً، بالوسائل كافّةً، لفرض الحالة الإنقلابيّة على الدولة والدستور”، تقول، كاشفةً أنّ “الإجراءات التحضيريّة، قانونياً وعملياً، بدأت تمهيداً للمؤتمر الدوليّ حول لبنان، وأصبح هناك “لوبي” لبناني سياديّ مكوّن من حركات ومجموعات وأحزاب، وشخصيات مستقلّة ناشطة مع دوائر الخارج- من مختلف القطاعات- باشرت برفع مذكّرات إلى مؤسسات المجتمع الدولي حول “الضرورة الوجوديّة لنظام الحياد في لبنان والخطر الذي يشكّله السلاح غير الشرعي ومصادرة القرار الوطني”، عطفاً على انطلاق أكثر من عريضة تهدف لجمع تواقيع أوسع شريحة ممكنة وعقد مؤتمرات صحافيّة لهذه الغاية.
وفي المعلومات أنّ الفاعليات اللبنانية الضاغطة في الخارج، وأبرزها في واشنطن، الداعمة والمتبنية لمشروع بكركي بشكل كامل، أجرت اتّصالات في ما بينها لعقد لقاءات متتالية مع مرجعيات دبلوماسيّة ومسؤولين رسميين في عواصم القرار، لنقل الملف اللبناني إلى الإدارات الدوليّة، مع الحجج والبراهين الكافية التي تكفل مصلحة لبنان في ظلّ هذا المشروع، ولا تتعارض مع مصلحة محيطه.
إشارة إلى أنّ التوجّه الذي يُعمَل عليه، وفقاً للأوساط، يقوم على رفع إحدى الدول الأعضاء الدائمة العضويّة في مجلس الأمن- أميركا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، والصين- طلباً لمناقشة مشروع حياد لبنان في مؤتمر مخصّص للقضيّة اللبنانية، وذلك يُفترَض أن يحصل بعد الزيارات الخارجيّة التي سيقوم بها البطريرك الراعي.
